ریشه‌های شکل‌گیری و راه حل رفع بحران خاورمیانه

بستر تاریخ همواره عرصه‌ی تقابل بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در مقابله با یکدیگر بوده و سایه‌ی سیاه خشونت و جنگ به‌عنوان عنصر تحول‌ساز و تعیین‌کننده در روند انتقال قدرت سیاسی و اجتماعی بر سیر تحول و تطور تاریخی حس می شود حال منطقه خاورمیانه محمل آشوب و بحران شده است و این بحران همراه با هزاران ‌هزار کشته، معلول، بی‌خانمان و آواره و اینک موج پناه‌جویانی که سوژه‌ی هم‌زمان نفرت و دلسوزی برای اروپاییان شده‌اند.

دلشوره برای فردای خاورمیانه به‌ویژه سوریه و عراق با ترس از سر برون‌آوردن نیروهایی بدتر از داعش درهم آمیخته است. تجربه نشان داده که در خاورمیانه حد و مرزی برای سربرآوردن نیروی بدتر وجود ندارد. فراموش نکنیم روزهایی را که ظهور نیرویی بدتر و متحجرتر از القاعده ناممکن می‌نمود ولی »داعش« با خاورمیانه چنان کرد که القاعده، روسفید شد در این خصوص تحلیلگران مسائل خاورمیانه معتقد‌اند، ریشه‌های شکل‌گیری و تداوم بحران‌های جاری در خاورمیانه بحث‌های متفاوتی وجود دارد.

برجام گزینه‌‌ی مطلوب روسیه

نهایتا پس از سال‌ها کشمکش و ماه‌ها مذاکره، پیش‌نویس توافق جامع هسته‌ای به امضاء ایران و گروه1+5 رسید. طی این فرآیند پرفراز و نشیب طرف‌های دخیل در این پرونده برای تامین منافع خود تلاش‌های مختلفی را به کار بستند. روسیه به‌عنوان یکی از اعضاء اصلی گروه 1+ 5 از این امر مستثنی نبوده و به این منظور تاکتیک‌های مختلفی را در دستور داشته است.

در تکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود: سیاست‌های خارجی روسیه به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی، ابعاد گسترده‌ای دارد و نمی‌توان صرفا به یک عامل اشاره کرد که در سیاست خارجی کشوری مانند روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. روس‌ها نگاه منطقه‌ای، دو جانبه و بین‌المللی در اعمال سیاست خارجه خود نسبت به کشورها دارند.

طبیعتا جایگاه کشورها و نوع رابطه آنها با این کشورها در نقشه استراتژیک مورد نظر خود در سطح بین‌الملل تعریف و در این نقشه استراتژیک نوع رابطه آنها با غرب یک موضوع محوری قلمداد می‌شود.

قصه‌ی پُر غصه‌ی بررسی برجام

هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت، حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم درخانه‌ی‌ ملت روابط حقوقی تعهدآور برای کشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بین‌المللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها و قراردادها اظهارنظر نموده و درصورت تضمین مصالح کشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام می‌نمایند.

اما کارشناسان مسائل سیاسی می‌گویند: مجلس تنها نهاد بررسی‌کننده درباره برجام و توافقات نیست، چرا که شورای عالی امنیت ملی هم صاحب حق است و به موضوع ورود دارد. علاوه براین ارائه‌ی لایحه از اختیارات دولت است و مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به ارائه‌ی لایحه کند، مگر اینکه واقعا دولت برای رسیدگی به آن به تاییدیه مجلس نیاز داشته باشد که در این صورت دولت به تشخیص خود لایحه را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس به آن رسیدگی خواهد کرد.

در تکمیل مقدمه‌ی عنوان‌شده بایستی به این نکته اشاره کرد که: بررسی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک حالا جدی‌تر از هر زمان دیگری در دستور کار مجلس است. پیش‌تر قرار بود کمیسیون امنیت ملی به بررسی ابعاد پیدا و پنهان دستاورد هسته‌ای دولت یازدهم و تیم هسته‌ای بپردازد. کمیسیونی که در آئین‌نامه داخلی مجلس، شرح وظایفش این‌گونه معرفی شده:»کمیسیونی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت‌احوال«.

آینده خاورمیانه

توافق تاریخی میان ایران و قدرت‌های جهانی در قالب گروه 1+5 نتایج گسترده‌ای خواهد داشت. اغراق نیست اگر بگوییم که خاورمیانه و در واقع تمام دنیا دیگر هرگز در چنین وضعیتی نخواهد بود. قطعنامه صلح‌آمیز به دست آمده درباره مسئله‌ای که به یکی از پرفشارترین بحران‌های دوران ما تبدیل شده بود، یک پیروزی برای ایجاد ثبات و نظم در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره کرد‌، توافقی که میان ایران و قدرت‌های بزرگ صورت گرفت فارغ از توافق هسته‌ای، توافقی در سطوح بالاتر و در سطح منطقه است و تمایل آمریکا و دیگر هم‌پیمانانش معطوف به اراده‌ای فراتر از میز مذاکرات بود.

یکی از دلایلی که آمریکا و غرب با جدیت دو سال بر سر میزمذاکره با ایران نشستند به وجودآمدن توافق با ایران درتوافقات جامع‌تر و در مسائل منطقه‌ای است. از جمله دستاورد‌های این مذاکرات رفع رویکرد آمریکا درقبال ایران بود.

از سوی دیگر دولت آمریکا به‌دنبال تغییر رویکرد کشورهای جهان نسبت به عملکرد گذشته خود است. فراموش نکنیم دولت آمریکا درحمله به افغانستان و عراق به هیچ‌وجه نتوانست به یک اجماع با اروپایی‌ها دست یابد.

رئیس‌جمهورِ متهم درقامت یک شاکی

 مردادماه سال جاری اعلام شد که رئیس دولت‌های نهم و دهم از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری شکایت کرده است. ریشه‌ی این شکایت احمدی‌نژاد به حدود دو سال قبل یعنی زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد، برمی‌گردد. دراین بین اما روحانی از همان ابتدا که در رأس دولت یازدهم قرار گرفت، همواره به مشکلاتی که دولت‌های نهم و دهم مسبب آن بوده اشاره کرده و دولت خود را میراث‌دار بسیاری از مشکلات دولت قبل دانسته‌ در این مدت بارها رئیس‌جمهور، اکبر ترکان و اسحاق جهانگیری در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها، ابعاد محدودی از تخلفات دولت احمدی‌نژاد و»آواری« را که بر سر کشور بر اثر تصمیمات دولت‌های نهم و دهم فرود آمده است، بیان می‌کرده است. در تکمیل مقدمه‌ی عنوان‌شده بایستی به این نکته اشاره نمود که‌، کشور در دولت دهم شاهد بروز تخلفات اقتصادی و پولی بود، که این تخلفات عملا اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای متاثر کرده که اثرات آن تا 30 سال آینده هم باقی خواهد ماند، به‌طور مثال در دولت گذشته تخلفات بسیاری در موضوع تبدیل ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو و سایر ارزها و همچنین دور زدن تحریم‌ها و ایجاد دلال‌های نفتی رخ داد، که در آن زمان دولت احمدی‌نژاد از این اقدامات به‌عنوان طرح‌های بزرگ دولت یاد می‌کرد. حال با وجود این تخلفات رئیس‌جمهور خود شخصا آغازگر سخن گفتن درباره تخلفات دولت‌های نهم و دهم بود.

سیاسی‌ترین پرونده‌ ایران بسته شد

 پرونده قضایی مهدی هاشمی در حالی هفته گذشته به اجرا در آمد که می‌توان آن‌را یکی از سیاسی‌ترین پرونده‌ها طی سال‌های اخیر خواند. سیاسی از آن جهت که ایشان فرزند یکی از مهم‌ترین سیاست‌مداران ایرانی است، علاوه بر این وی را به‌عنوان یک متهم با اتهامات اقتصادی و سیاسی متناقض با آرمان‌های انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته می‌دانند. در این خصوص پرونده مهدی هاشمی مهرماه 91 به جریان افتاد و سرانجام دادگاه انقلاب اسلامی مهدی هاشمی رفسنجانی را در تاریخ 21خرداد 1394به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به 10 سال زندان محکوم کرد و مهدی هاشمی 18مرداد سالجاری پا به زندان اوین گذاشت تا اجرای حکم حبس 10ساله‌اش آغاز شود.

درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره کرد که: فرزند 46ساله آیت‌اله هاشمی پس از یک دوره 21ماهه بازداشت و بازجویی و دادگاه، به حبس 10ساله محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات این حکم گفته بود: مهدی هاشمی درخصوص جاسوسی تبرئه شد اما در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد، بین پنج تا 10 سال خواهد بود. طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد ازپنج سال تا10سال مجازات می‌شود که براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‌شود.

دغدغه‌ای با عنوان امنیت منطقه خاورمیانه

دراواسط مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، منطقه‌ی خاورمیانه دچار دگرگونی گسترده‌ای شد. البته بخشی از این دگرگونی و مشکلات به‌وجود آمده از قبل قابل پیش‌بینی نبود.

از طرف دیگر بحث هسته‌ای ایران باعث نگرانی برخی ازکشور‌های مغرض خاورمیانه شده بود. اما همانطور که ظریف، وزیر محترم امور خارجه ایران عنوان کرد جمهوری اسلامی به موازات پیشبرد برنامه خود در مذاکرات به سمت تنش‌زدایی درمنطقه پیش می‌رود و ایران بارها این مسئله را به‌ویژه حتی پس از توافق هسته‌ای با گروه 1+5 به کشورهای منطقه گفته و اطمینان داده که برنامه‌ی هسته‌ای ایران هیچ‌گونه تهدیدی برای کشورهای منطقه و امنیت آنها محسوب نمی‌شود.

به عبارتی دیگر جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای نشان داد که گفت‌وگو بر جنگ‌طلبی پیروز است و تعامل در مقایسه با تخاصم گزینه برتری است و دولت ایران می‌خواهد همین پیام را به کشورهای همسایه در منطقه نیز منتقل کند.