سردبیرآزاداندیش


همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید، وام در زندگی‌های ما خواسته یا ناخواسته ریشه دوانده و موجب شده است مردم ایران وام گیرنده‌ترین مردم در دنیا شوند.یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هر فرد در زندگی، آرامش و آسایش است‌. جوان ایرانی هم یکی از مراحل رسیدن به آسایش و آرامش‌، تشکیل خانواده می‌داند و در این بین یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی شروع یک زندگی وام ازدواج است.با این حال در اوخر خرداد بود که مدیر کل بانک مرکزی از ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع وام ازدواج خبرداد و اعلام شد تا اطلاع ثانوی وام ازدواج پرداخت نمی شود.بعد از یک ماه از این تصمیم عجیب دولت،بااعتراض شهروندان و مجلس به این اقدام دولت ، دوباره بحث پرداخت وام ازدواج رونق گرفت که در این خصوص جهت ثبت نام وام ازدواج اطلاعیه ای از طرف بانک مرکزی  مهرماه سال جاری منتشر شد که در اطلاعیه ای شرایط در یافت وام ازدواج اطلاع رسانی شده است که در این راستا پایگاه خبری نقدی بر اقتصاد ایران به جزئیات این اطلاعیه پرداخته است که در آدامه می خوانیم

به گزارش نقدی بر اقتصاد ایران :برنامه نود در سال ۱۳۷۸ توسط عادل فردوسی پور بنیانگذاری شد. محتوای برنامه 90 بدین شکل است که هر هفته به پخش صحنه‌های بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام حذفی، و گزیده‌هایی از لیگ دسته اول فوتبال ایران و تحلیل مسائل مربوط به داوری بازی‌ها با حضور کارشناسان داوری خلاصهٔ مهمترین اخبار فوتبال ایران و بازیکنانی که در خارج ایران بازی می کنند و نیزبه تحلیل رقابت‌های فوتسال می‌پردازد.

اما این برنامه به دلیل بررسی و نقد اتفاقات فوتبال ایران یک برنامه جنجالی و پرحاشیه است .دراین خصوص فردوسی پور تاکنون چند بار به خاطر موشکافی و پرداختن زیاد به برخی مسایل توسط مدیریت شبکه ۳ و صدا و سیما نکوهش و توبیخ شده‌است. پس از انتقال تیم پاس تهران به شهر همدان، فردوسی پور از پرداختن به این موضوع منع شد.(همچنین نفت تهران به اراک) تاکنون نیز با انتقال تیم‌های تهرانی دیگری به شهرستان‌ها، هنوز به طور جدی به این موضوع پرداخته نشده‌است. برخی از بخش‌های برنامه نیز سفارشی هستند.

جدای از بحث جنجالی این برنامه رکوردار بینده در بین برنامه های صدا وسیمااست در تکمیل این موضوع به این نکته اشاره می شودکه: این برنامه رکورد بیشترین پیام کوتاه را در بین همهٔ برنامه‌های صدا و سیما با شش میلیون و 400 هزار پیامک در اختیار دارد.


همانگونه که شما شهروندگرامی‌ درجریان هستید اواخر شهریورماه سال جاری خبری از سوی بانک مرکزی منتشر شد با عنوان طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان‌، بدین شکل که بانک مرکزی به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت می‌کند که این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر خواهد شد.

این خبر جامعه بازار و اصناف را بسیار نگران کرد و منتقدان این طرح بر این باورند‌، رویه‌ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود با اجرایی این طرح سیر نزولی را شاهد خواهد بود. در این بین بر‌اساس موجی از نارضایی و ناهماهنگی میان اصناف و دارندگان کارت‌خوان‌ها از یک سو و مردم و خریداران از سوی دیگر باعث شد در هفته ابتدای مهرماه هیئت دولت، خبری منتشر کند که اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان فعلا اجرایی نخواهد شد تا در آینده در این خصوص تصمیم‌گیری شود.


همانگونه که شما شهروند گرامی در جریان هستید از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید برای کاهش نقدینگی‌، توزیع سبد کالا بود‌. برنامه توزیع سبدکالایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته اجرا شد از جمله برنامه‌هایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم می‌زد. از کیفیت اقلام کالایی توزیع‌شده گرفته تا سطح درآمد 500 هزارتومانی که برای کارگران درنظر گرفته شده بود و سپس تکذیب شد اما برخی شامل آن شدند، پس از این‌که توزیع سبد کالای نخست دولت تا پایان سال 92 ادامه پیدا کرد، حرف و حدیث‌ها برای دریافت سبد دوم و زمان توزیع آن زیاد شد و درنهایت دولت باتوجه به ایرادات این طرح و مشکلات پیش آمده به این نتیجه رسید که امکان توزیع سبد دوم در سال 92 وجود ندارد.

در این کش و قوس دولت از بین سرپرستان خانوارهای چهار نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از 500 هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه‌های تامین اجتماعی که مشمول سبد کالا بودند را در نهایت به مشمولین تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تغییرداد


بر همگان مشخص و مبرهن است رکود اقتصادی در طول دو سال گذشته روی داده است و مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند و معیشت مردم وضع نگران‌کننده‌ای دارد و بسیاری از آن‌ها در تهیه‌ی مایحتاج زندگی خود با دشواری مواجه‌اند .

در این بین دولت تدبیر و امید بعد از روی کار آمدن قول کاهش تورم و توسعه اقتصادی را نوید دادند و حال مسئولین دولت براین باورند از زمانی که جناب آقای روحانی روی کار آمده‌اند به‌خاطر سیاست‌هایی که در پیش گرفتند؛ در فضای سیاسی داخلی و خارجی بستر مناسبی برای بهبود اقتصادی فراهم آمد و در یکسال اخیر نیز شاهد نشانه‌های بهبود و رشد در عرصه اقتصادی بوده‌ایم ‌و اقتصاد ایران پس از هشت فصل نزول مستمر، از نرخ رشدمنفی 5/8 سال گذشته درسه ماه ابتدایی سال‌ 93 به مثبت 4/6 درصدی رسیده و در نقطه ‌عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و استفاده شده و با بازیابی توان از دست رفته، نهایتا در مسیر بسط و گسترش و بالندگی قرار گیرد.

در این بین اقتصاددانان و مخالفان این آمار اعلامی بر این باورند:


همانگونه که شما خواننده فهیم می دانید مهمترین عامل موثر در جهت قطع ایادی شرق و غرب و دستیابی به حاکمیت و استقلال چیزی جزخودباوری نیست و این روحیه وقتی بوجود خواهد آمد که تحولی عظیم را در جان و درون خود بوجودآوریم.

بر پایه برخی نظریات خودکفایی معمولاً به میزان تولید داخلی وابسته است، علاوه بر آن، به قابلیت و توانایی کشور در واردات محصولات راهبردی در شرایط مطلوب اقتصادی نیز وابسته است

دراین راستانظراتى که امام خمینى در جریان انقلاب اسلامى و پس از آن در این خصوص ارایه کرده اند, اقدام عملى و آغاز تحقق این ضرورت محسوب مى شود. در این راستا دولت های برسرکار آمده تلاش های نسبی در خصوص خودکفایی داشته اند که در این یاداشت مجال یادآوری آنها نمی باشد چرا که در حال حاضربایستی به این موضوع اشاره شود که برای خودکفایی و استقلال ملی در بخش محصولات کشاورزی چه اهداف و برنامه های برنامه ریزی شده است.طبق آخرین اظهار نظر معاون زراغت وزیر جها دکشاوری در بخش محصولات کشاورزی (برنج و روغن )همچنان بعد از 35سال متاسفانه نمی توانیم به خودکفایی برسیم

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/99/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C.gif

پر‌واضح است، استفاده از کارت‌خوان‌ها، ابزاری برای کاهش استفاده از پول نقد است که هم به نفع نظام است و هم ریسک فروشندگان برای نگهداری پول نقد را کاهش می‌دهد‌، علاوه بر این فروشگاه‌ها نقش باجه بانک را از نظر دریافت و پرداخت پول بین طرفین بازی می‌کنند و در این بین بانک‌ها بدون نیاز به سرقفلی برای ایجاد شعبه و هزینه‌کردن، از امکانات فروشگاه‌ها استفاده و ورودی پول به حساب گیرنده پول را به راحتی فراهم می‌کنند. حال آنکه بانک‌ مرکزی اصرار دارد تا شورای پول و اعتبار مجوز اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش را صادر کند تا پذیرندگان پایانه‌های فروش از ابتدای آبان‌ماه به ازای هر تراکنش مبلغی به‌‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و فروشنده‌ها واکنش‌های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان داده‌اند. در این خصوص ناصر حکیمی، مدیرکل نظام پرداخت‌های الکترونیک بانک مرکزی در پاسخ منتقدان گفت: